رمضان
02-21-2011, 09:15 PM
أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ملفا بمخالفات رجال الأعمال والشركات بأراضي الدولة غرب شرق طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي من الكيلو42 وحتي85 بعمق20 كيلو مترا والتي تتمثل في الاستيلاء عليها. http://www.ghawyy.com/forum/images/imgcache/2011/02/2822.jpg
وتغيير نشاطها من زراعي لعمراني دون سداد مستحقات الدولة تمهيدا لتقديمه للنائب العام.
وفي الوقت نفسه تلقي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بلاغا من جمعية شباب العياط يتهم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتمكين مالك الشركة المصرية الكويتية من الاستيلاء علي أملاك الدولة بالعياط بسعر200 جنيه للمتر عام2001 وبيعه المتر بما يزيد علي ألف جنيه محققا أرباحا تجاوزت109,2 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمخالفات طريق مصر ـ اسكندرية الصحراوي علم مندوب الأهرام أن الملف الذي أعدته الوزارة لإحالته للنائب العام يحدد أسماء19 من رجال الأعمال والشركات تورطوا في مخالفات جسيمة في مساحات تصل الي20 ألف فدان, وتتمثل في تجاوز نسبة الـ7% المقررة للبناء لاقامة منتجعات سياحية وكومباوند فيلات, مما يوجب فسخ العقود فورا والمساءلة القانونية ومنها الريف الأوروبي وحصل علي مساحة3103 أفدنة وشركة اميكو مصر ـ السليمانية750 فدانا والذي بلغت نسبة البناء به100% وانترجروب1012 فدانا والباشوات228 فدانا وشركة رمسيس المهندس721 فدانا ومشارف175 فدانا وأفق558 فدانا والحصاد397 فدانا, وحدائق العزيزية175 فدانا والثروة الخضراء1822 فدانا والأمل600 فدان, والاقتصادية227 فدانا ومكة382 فدانا وفيردي345 فدانا والمركز الدائم1300 فدان وجمعية البحوث الزراعية2493 فدانا.
كما كشف الملف عن أنه خلال الفترة من ابريل2010 وحتي الآن تقدم لتسوية الأوضاع مع الدولة11 من رجال الأعمال بطريق القاهرة ـ الاسكندرية وهم الوصل في مساحة416 فدانا وبيراميدز97 فدانا وسوزي لاند100 فدان, وساندوريني220 فدانا ووادي النخيل253 فدانا وراسخ300 فدان, وصن سيت700 فدان والاتحادية بالم هيلز1340 فدانا, وايست دريم65 فدانا وانهم قاموا بسداد نحو75,5 مليون جنيه تمثل نسبة25% من اجمالي مستحقات الدولة.
وأكد الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, أن الملف سيستعرضه كاملا مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في28 فبراير الحالي بحضور7 وزراء, تمهيدا لاحالته كاملا للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, واستصدار قرار حاسم بفسخ عقود الأراضي بصورة نهائية واستردادها بما عليها خاصة أن80% منها عقود ابتدائية.
وقال الوزير إنه بالنسبة للمخالفات التي تجاوزت نسبة البناء بها7% فإنه سيتم إعادة تثمينها بالمتر وليس بالفدان وسيكون السعر وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراض الدولة بسعر اليوم وليس وقت التعاقد أو الازالة الفورية وبالقوة الجبرية.
وأوضح الوزير أنه تقرر تعيين20% من المعينين الجدد سنويا من أبناء العاملين وفقا لاحتياجات العمل مع وضع معايير محددة للاختيار.
وتغيير نشاطها من زراعي لعمراني دون سداد مستحقات الدولة تمهيدا لتقديمه للنائب العام.
وفي الوقت نفسه تلقي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بلاغا من جمعية شباب العياط يتهم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتمكين مالك الشركة المصرية الكويتية من الاستيلاء علي أملاك الدولة بالعياط بسعر200 جنيه للمتر عام2001 وبيعه المتر بما يزيد علي ألف جنيه محققا أرباحا تجاوزت109,2 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمخالفات طريق مصر ـ اسكندرية الصحراوي علم مندوب الأهرام أن الملف الذي أعدته الوزارة لإحالته للنائب العام يحدد أسماء19 من رجال الأعمال والشركات تورطوا في مخالفات جسيمة في مساحات تصل الي20 ألف فدان, وتتمثل في تجاوز نسبة الـ7% المقررة للبناء لاقامة منتجعات سياحية وكومباوند فيلات, مما يوجب فسخ العقود فورا والمساءلة القانونية ومنها الريف الأوروبي وحصل علي مساحة3103 أفدنة وشركة اميكو مصر ـ السليمانية750 فدانا والذي بلغت نسبة البناء به100% وانترجروب1012 فدانا والباشوات228 فدانا وشركة رمسيس المهندس721 فدانا ومشارف175 فدانا وأفق558 فدانا والحصاد397 فدانا, وحدائق العزيزية175 فدانا والثروة الخضراء1822 فدانا والأمل600 فدان, والاقتصادية227 فدانا ومكة382 فدانا وفيردي345 فدانا والمركز الدائم1300 فدان وجمعية البحوث الزراعية2493 فدانا.
كما كشف الملف عن أنه خلال الفترة من ابريل2010 وحتي الآن تقدم لتسوية الأوضاع مع الدولة11 من رجال الأعمال بطريق القاهرة ـ الاسكندرية وهم الوصل في مساحة416 فدانا وبيراميدز97 فدانا وسوزي لاند100 فدان, وساندوريني220 فدانا ووادي النخيل253 فدانا وراسخ300 فدان, وصن سيت700 فدان والاتحادية بالم هيلز1340 فدانا, وايست دريم65 فدانا وانهم قاموا بسداد نحو75,5 مليون جنيه تمثل نسبة25% من اجمالي مستحقات الدولة.
وأكد الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, أن الملف سيستعرضه كاملا مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في28 فبراير الحالي بحضور7 وزراء, تمهيدا لاحالته كاملا للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, واستصدار قرار حاسم بفسخ عقود الأراضي بصورة نهائية واستردادها بما عليها خاصة أن80% منها عقود ابتدائية.
وقال الوزير إنه بالنسبة للمخالفات التي تجاوزت نسبة البناء بها7% فإنه سيتم إعادة تثمينها بالمتر وليس بالفدان وسيكون السعر وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراض الدولة بسعر اليوم وليس وقت التعاقد أو الازالة الفورية وبالقوة الجبرية.
وأوضح الوزير أنه تقرر تعيين20% من المعينين الجدد سنويا من أبناء العاملين وفقا لاحتياجات العمل مع وضع معايير محددة للاختيار.